سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
2024 م
الأدلـة واللوائــح والسيــاسـات المنـظمـة لـعـمـل
جمعية قائسون لقياس وتقويم الأداء والجودة
(18) سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
مقدمة
تُعتبر سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها جمعية (قائسون لقياس وتقويم الأداء والجودة) لضمان الامتثال للتشريعات السعودية. تتماشى هذه السياسة مع نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ ، 5هـ ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بمرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ.
النطاق
تُحدد هذه السياسة المسؤوليات لجميع العاملين في الجمعية والمتعاقدين معها لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق المعايير اللازمة لحماية الجمعية من التورط في أي أنشطة مشبوهة.
البيان
تشمل السياسة مؤشرات يمكن أن تدل على احتمالية ارتباط الأنشطة المالية بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وفيما يلي المؤشرات المحدثة والمتعلقة بالتبرعات والأنشطة الخيرية:
مؤشرات الاشتباه المتعلقة بالتبرعات والأنشطة الخيرية
- التبرعات الكبيرة المفاجئة:
- تلقي تبرعات كبيرة ومفاجئة من جهات أو أفراد غير معروفين للجمعية، خاصة إذا كانت لا تتناسب مع الوضع المالي أو التاريخ التبرعي المعروف للمتبرع.
- التبرعات النقدية المتكررة:
- تقديم المتبرعين تبرعات نقدية بشكل متكرر وبدون مبرر منطقي، أو رفضهم استخدام الطرق الآمنة والمعتادة للتحويلات المالية مثل التحويلات البنكية.
- طلبات تخصيص تبرعات لأهداف غير محددة:
- طلب المتبرعين تخصيص تبرعاتهم لمشاريع أو أنشطة غير محددة أو واضحة، أو رفضهم إعطاء توضيحات عن أهداف تبرعاتهم.
- أنشطة خيرية غير تقليدية:
- تنفيذ أنشطة أو مشاريع خيرية غير تقليدية أو لا تتماشى مع أهداف الجمعية المعتادة، مما يثير الشكوك حول الأهداف الحقيقية لهذه الأنشطة.
- تبرعات مشروطة:
- تقديم تبرعات مشروطة بتنفيذ مشاريع أو توجيه الأموال إلى جهات أو أفراد محددين قد لا يكون لهم صلة واضحة بأهداف الجمعية.
- تحويلات مالية دولية غير مبررة:
- تلقي تحويلات مالية دولية من دول معروفة بضعف الأنظمة المالية أو التي تعتبر مصادر عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة إذا كانت الأموال موجهة لمشاريع غير واضحة أو غير مرتبطة بنشاط الجمعية.
- تكرار إلغاء أو تعديل التبرعات:
- قيام المتبرعين بتكرار طلبات إلغاء أو تعديل التبرعات بعد تقديمها، دون مبررات منطقية، أو رغبتهم في استرداد الأموال بشكل غير معتاد.
- الاهتمام المفرط بسرية التبرعات:
- إصرار المتبرعين على إخفاء هويتهم بشكل مبالغ فيه، أو رفضهم تقديم أي معلومات إضافية عن مصدر الأموال أو الغرض من التبرع.
- استخدام أسماء مستعارة أو كيانات غير معروفة:
- تلقي تبرعات أو طلبات دعم من كيانات أو أفراد يستخدمون أسماء مستعارة أو غير معروفة، أو من جهات لا توجد لها سمعة واضحة في القطاع الخيري.
- التحويلات المعقدة بين المشاريع:
- قيام المستفيدين أو الشركاء بطلب تحويل الأموال بين مشاريع متعددة دون سبب واضح، أو بشكل يزيد من تعقيد تتبع مسار الأموال.
مؤشرات الاشتباه المتعلقة بالمستفيدين من الخدمات
- طلبات المساعدة المتكررة من نفس الشخص:
- تكرار طلبات المساعدة من نفس الشخص أو أفراد مرتبطين به في فترة زمنية قصيرة، مع استخدام حجج غير منطقية أو غير موثوقة.
- الاستفادة من خدمات متعددة بدون توثيق:
- محاولة المستفيدين الحصول على خدمات متعددة من الجمعية دون تقديم الوثائق المطلوبة أو بمحاولة تقديم وثائق مشبوهة أو غير صحيحة.
- رفض المشاركة في عمليات التحقق:
- رفض المستفيدين أو ترددهم في المشاركة في عمليات التحقق من هويتهم أو مصادر دخلهم، خاصة إذا كان من المعروف أنهم قد يحتاجون إلى هذه الخدمات.
- المطالبات المفاجئة بالمساعدة:
- تلقي مطالبات مفاجئة للحصول على مساعدات كبيرة دون مبررات واضحة أو توثيق كافٍ، خاصة إذا كانت مرتبطة بأزمات أو كوارث لم يتم التحقق من صحتها.
- الاستفادة الجماعية غير المبررة:
- ظهور مجموعة من المستفيدين الجدد بشكل متزامن ومفاجئ، دون أن يكون هناك تفسير واضح أو رابط اجتماعي أو جغرافي يبرر هذا الارتباط.
المسؤوليات
تُطبق هذه السياسة على جميع العاملين في الجمعية وأي شخص يعمل تحت إشرافها. يجب على كل موظف الاطلاع على النظام الجديد لمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وكذلك هذه السياسة، والإلمام الكامل بها. يُطلب من الموظفين التوقيع على التزامهم بتنفيذ هذه الأحكام بدقة عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
كما تلتزم الجمعية بنشر الوعي حول هذه السياسات والتأكد من أن جميع الإدارات والأقسام مطلعة على المستجدات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعند التعاقد مع متعاونين أو متبرعين، تحرص الجمعية على التأكد من التزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
اعتماد مجلس الإدارة
تم اعتماد (سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب) في اجتماع مجلس الإدارة رقم:(6) والمنعقد بتاريخ: 15/03/1446هـ ، الموافق: 18/09/2024م.